بوقديدة: تسوية مخالفات الصرف يجب أن تتناغم مع المجلة وقوانين الشفافية

أكّدت روضة بوقديدة، المديرة العامة لعمليات الصرف بـالبنك المركزي التونسي، أن مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف يحظى بدعم مبدئي، شرط أن يكون منسجماً مع بقية القوانين ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع مجلة الصرف الذي سيُعرض على النواب.

وخلال يوم دراسي بالبرلمان، شددت بوقديدة في تصريح لموزاييك، على أهمية احترام مبادئ الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذّرة من أي مسار قد ينعكس سلباً على سمعة تونس المالية، خاصة في ظل الالتزامات المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات حول الحسابات المالية.

وبيّنت المسؤولة أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في إدخال عملة قابلة للتحويل إلى البلاد، ودعم موارد الخزينة العامة، إلى جانب تمكين بعض المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات عن حسن نية من تسوية وضعياتهم والتحرر من القيود القانونية.

كما اعتبرت بوقديدة أن نجاح القانون يقتضي إدخال تعديلات عليه، من بينها مراجعة النسب التحريرية وضمان إعادة توطين المحاصيل بالخارج، بما يحقق المساواة بين جميع المواطنين، سواء من كوّنوا مكاسب بصفة قانونية أو من يشملهم إطار التسوية.

ويُشار إلى أن أول عملية تبادل آلي للمعلومات المالية من المنتظر أن تنطلق مع موفى سبتمبر 2026، في حال المصادقة النهائية على القانون من قبل مجلس نواب الشعب.